به نقل از «تسنیم»

تبعات عدم اجرای قانون حساب واحد خزانه؛ از پرداخت‌های ناشفاف دولت تا خلق نقدینگی

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۴۹۴۳

عدم اجرای قانون حساب واحد خزانه تبعات و نتایج نامطلوبی دارد که از آن جمله می توان به عدم شفافیت پرداختی های دولت و خلق نقدینگی از محل بودجه دستگاه های دولتی اشاره کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی اقتصادی تسنیم؛ تجمیع دریافتی‌ها و پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی دولت در خزانه بانک مرکزی و مدیریت وجوه توسط خزانه‌داری، موجب مدیریت نقدینگی دولت و کاهش فساد و اتلاف منابع از طریق اصلاح فرایندهای پرداخت بودجه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان مجلس با این اهداف، اقدام به تصویب قوانینی نموده‌اند که پشتوانه‌ی اصلی این قوانین اصل 53 قانون اساسی بوده است.

براساس بند (ب) ماده (17) برنامه ششم توسعه، بند «الف» ماده 20 قانون احکام دائمی توسعه، بند (الف) تبصره 7 قانون بودجه سال 1400 و 1401 و بند (و) تبصره 19 قانون بودجه سال 1401، کلیه وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌های دولتی، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (بخش اعتبارات دولتی) مکلف شدند حساب‌های بانکی خود اعم از ریالی و ارزی را صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح نموده و حساب‌های فرعی خود را مسدود نمایند؛ به‌طوریکه هرگونه نگهداری حساب توسط این دستگاه‌ها در بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. هیات وزیران نیز در مهرماه 1401 با صدور مصوبه‌ای بر اجرای این مهم تاکید نمود.

تاکنون اکثریت دستگاه‌های اجرایی اقدام به اجرای قانون نموده‌اند. اما همچنان تعدادی از دستگاه‌ها از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، شرکت پخش فرآورده و برخی از شهرداری‌ها از اجرای قانون خودداری نموده‌اند. درصورت اجرای کامل این قانون، دریافتی‌ها و پرداختی‌های دولت شفاف شده و استقراض دولت از بانک مرکزی و رشد نقدینگی و تورم از این محل کنترل خواهد شد.

بر اساس اصل 53 قانون اساسی، کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری ‌کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام گیرد. این اقدام موجب مدیریت نقدینگی دولت و کاهش فساد و اتلاف منابع از طریق اصلاح فرایندهای پرداخت بودجه خواهد شد. نمایندگان مجلس با این اهداف، اقدام به تصویب قوانینی نموده‌اند که پشتوانه‌ی اصلی این قوانین نیز اصل 53 قانون اساسی بوده است.

 برخی از تبعات عدم اجرای قانون حساب واحد خزانه :

عدم شفافیت در پرداختی‌های دولت: درحال حاضر بودجه اختصاصی و بودجه شرکت‌های دولتی بصورت تجمیعی به دستگاه مربوطه پرداخت می‌شود. بدین ترتیب ذی‌نفع نهایی این پرداختی‌ها برای دولت شفاف نبوده و منشا ایجاد فساد و اتلاف منابع عمومی شده است. بطوریکه پرداخت حقوق‌های نامتعارف معطوف به دستگاه‌های گیرنده بودجه اختصاصی و شرکت‌های دولتی بوده است. در بخش منابع عمومی نیز از 7 سرفصل پرداختی دولت به دستگاه‌های اجرایی فقط 2 سرفصل حقوق و مزایا توسط خزانه‌داری بصورت مستقیم به ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌شود و درمورد سایر منابع عمومی، پرداخت بصورت تجمیعی به دستگاه اجرایی است.فقدان شفافیت در دریافتی‌های دولت: بخشی از دستگاه‌های اجرایی دارای بودجه اختصاصی هستند. بدین صورت که دستگاه در قبال فروش کالا و خدمات، منابعی کسب نموده و تا سقف بودجه مصوب، مجدد صرف همان دستگاه می‌نماید و مازاد آن به دولت باز می‌گردد. این منابع درصورتی که مستقیم به حساب خزانه‌داری نزد بانک مرکزی واریز شود، میزان ورودی منابع اختصاصی بصورت دقیق و به موقع برای دولت مشخص شده و سقف بودجه اختصاصی رعایت خواهد شد. اما درحال حاضر این شفافیت وجود نداشته و امکان انحراف در اعلام میزان منابع اختصاصی و یا تاخیر زیاد در واریز این منابع به حساب بانک مرکزی وجود دارد.عدم امکان مدیریت وجوه نقد دولتی برای پرداختی‌ها توسط خزانه‌داری: در برخی مواقع مانند ابتدای سال درآمدهای مالیاتی عموما وصول نشده و منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه می‌شود. در این مواقع دولت یا از بانک مرکزی استقراض نموده که تبعات جدی از جمله افزایش پایه پولی و تورم عمومی بدنبال دارد و یا موقتا از موجودی نقد سایر دستگاه‌های دولتی استفاده نموده و پس از وصول منابع عمومی، جایگزین می‌نماید. تاکنون استقراض از بانک مرکزی راهکار اصلی دولت بوده که تبعات آن نیز مشخص شده است. اما با وجود چند ده هزار میلیارد تومان موجودی نقد در حسابهای دستگاه‌های اجرایی خارج از بانک مرکزی، دولت از این منابع بجای استقراض استفاده نمی‌نماید.خلق نقدینگی از محل بودجه دستگاه‌های دولتی: بانک‌های دولتی و خصوصی از محل منابع در اختیار خود قدرت تسهیلات دهی، پرداخت سود و خلق نقدینگی دارند. در ایران یکی از اصلی ترین علل ایجاد تورم، رشد نامتناسب نقدینگی بوده است. اگر منابع عمومی دولت در بانک مرکزی متمرکز شود، در کنار حصول سایر مزایای این امر، قدرت بانک‌ها برای خلق نقدینگی به مقدار زیادی کاسته خواهد شد. بطوریکه یکی از مقاومت‌های اصلی در برابر اجرای حساب واحد خزانه، بانک‌های دولتی و خصوصی هستند که درصورت اجرای این قانون امکان استفاده ناصحیح از منابع عمومی دولت را از دست خواهند داد.

وضعیت موجود اجرای حساب واحد خزانه در دستگاه‌های اجرایی

 تعدادی از دستگاه‌های اجرایی منابع درآمدی خود را ابتدا در بانک‌های دولتی و خصوصی نگهداری نموده و پس از آن در فواصل زمانی به حساب خزانه بانک مرکزی واریز می‌کنند. یکی از موارد تخلف، در همین مرحله اتفاق می‌افتد که بانک از وصول به موقع مانده‌ی این حساب‌ها خودداری می‌نماید؛ چراکه بانک مرکزی هیچگونه نظارت برخطی بر گردش این حساب‌ها در بانک‌های تجاری و خصوصی ندارد.

 پس از تجمیع منابع در بانک مرکزی، صرفا حقوق و مزایای کارکنان دولتی (به استثنای کارانه و حقوق مدیران و پرسنل شرکت‌های دولتی) مستقیم به ذینفع نهایی واریز می‌شود. سایر منابع بصورت تجمیعی به دستگاه مربوطه پرداخت شده و آن دستگاه می‌تواند این وجوه را مجددا به بانک تجاری و خصوصی منتقل نموده و از محل سپرده‌گذاری در بانک‌ها، هم سود دریافت کند و از طریق همین وجوه سپرده‌گذاری شده، تسهیلات کلان نیز دریافت نماید. البته عموما باتوجه به ناتوانی دستگاه‌های دولتی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود (بعلت اتلاف منابع و فساد و غیره) دولت مجبور است از محل اعتبارات خود بازپرداخت این تسهیلات را تضمین نماید.

در آخرین گزارش تفریغ بودجه سال 1400 دیوان محاسبات کشور، 358 دستگاه اجرایی از اجرای این قانون مهم خودداری نموده‌اند که 203 مورد از آنها (بیش از 56%) متعلق به دانشگاه‌های دولتی (وزارت علوم و وزارت بهداشت) و موسسات آموزش عالی و پژوهشی است که بیشترین سهم تخلفات را نیز به خود اختصاص داده‌اند. این دستگاه‌ها براساس قانون بودجه سال 1400 بیش از 84 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دریافت نموده‌اند. حدود 50 شرکت دولتی از جمله شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت ملی گاز و شرکت ملی فولاد نیز از اجرای این قانون مهم خودداری نموده‌اند.

براساس گزارش تفریغ 4 ماهه بودجه سال 1401 دیوان محاسبات کشور نیز همچنان اکثریت دستگاه‌های مذکور از اجرای قوانین مربوط به حساب واحد خزانه خودداری نموده و دریافتی‌ها و پرداختی‌های خود را از طریق‌های بانک‌های تجاری و خصوصی انجام می‌دهند.

انتهای پیام/*

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دستگاه های اجرایی دستگاه های دولتی بانک های دولتی حساب واحد خزانه شرکت های دولتی خودداری نموده بودجه اختصاصی بانک مرکزی بانک مرکزی منابع عمومی خلق نقدینگی اجرای قانون اتلاف منابع پرداختی ها خزانه داری دریافتی ها بانک ها دستگاه ها نموده اند بودجه سال خواهد شد حساب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۴۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام